Friday, November 17, 2006

مش هنشوف الاسفلت
افتكرت نكته بتاعه اللى راح يشتغل ممثل ولما سألوة اسمك ايه؟
قاللهم سيد زفت قالوله ماينفعش لازم تغيرة ولما غيرة سمى نفسه على زفت
احنا بالظبط عاماين كدة هنغير 76 بتاعه كيف ننتخب الرئيس؟
نقول لأ عايزين نغير 77 بتاعه المدة يقولولك طيب و88 بتاعه الاشراف القضائى؟؟
خلاص ياجماعه الريس تعطف وتشطف وقرر يعدل 76 من سيد زفت الى على زفت ياقلبى لا تحزن
انا اللى يفرق عندى الزفت نفسه لو اتغير كل حاجه هتبقى ميه ميه بدل ما احنا عمالين نلف حوالين نفسنا
اتولدنا وهنموت فى نفس العهد وولادنا ورانا وشكلنا كدة عمرنا ما هنشوف الاسفلت على رأى أشاوس الداخليه

3 comments:

3rby said...

تقصدي مين بالزفت؟
تقصدي السيد الرئيس الدكتور المهندس الاستاز حسني مبارك اللي عمل نهضة في مصر اكتر من اللي حصل فيها من ايام محمد علي؟!
حرام عليكي الراجل تعب من الحكم...وبعدين يشغل ابنه...مش لانه عاوز يشغله ولا حاجة...بس لانه متعود علي الرئاسة...قاعد مع الرئيس اربعة وعشرين ساعة
حرام عليكي ده عاوز مصلخة البلد:)

high_staff said...

هوة انا جبت سيرة حد يا عربى؟؟؟؟؟؟؟
دة اللى ربنا قدرك علية
على العموم انتة برضو كفاءة لية ما تبقاش انتة الريس الجديد
خلّص الثانوية العامة وفكّر بس لازم تكون علمىتاريخ
نورتنا

number1 said...

اعلن الرئيس المصري حسني مبارك للمرة الاولي انه سيبقي في منصبه ما دام حيا في سابقة لم تعرفها مصر منذ اعلان الجمهورية في العام 1953.
وجاء اعلان مبارك (78 عاما) ضمن خطاب سبقه ترويج اعلامي واسع امام مجلسي الشعب والشوري واكد فيه ما كان اعلنه سابقا من عزمه اجراء تعديل ثان علي المادة 76 في الدستور المصري التي تحدد شروط وضوابط الترشيح لرئاسة الجمهورية.
واشار مبارك الي ان التعديل يأتي استكمالا للتعديل السابق الذي كان حدد شروطا اعتبرتها المعارضة المصرية تعجيزية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وهي حصول الاحزاب علي خمسة بالمئة من مقاعد البرلمان وبالنسبة للمستقلين حصولهم علي تأييد 250 عضوا في المجالس النيابية والمحلية المنتخبة وهذه شروط لا يتمتع بها واقعيا سوي الحزب الوطني الحاكم الذي يترأسه مبارك واشار مبارك الي ان التعديل سيستشرف المستقبل بالنسبة لاحزاب المعارضة باعتبارها المحور الرئيسي للعمل السياسي في البلاد ولن يكتفي بأوضاعها الحالية.
واعتبر مراقبون ان مبارك ينوي تخفيف شروط مشاركة الاحزاب وليس رفعها بالكامل ما قد يعني خفض النسبة المطلوب الحصول عليها لتتمكن من التقدم بمرشح للرئاسة وخلا خطاب مبارك من اي اشارة الي تخفيف القيود المفروضة علي ترشيح المستقلين ما يوحي بالابقاء عليها وهو ما يعتبره فقهاء دستوريون مخالفة واضحة للعديد من المواد في الدستور المصري الذي يكفل الحقوق السياسية المتساوية لكافة المواطنين بما في ذلك الترشح لرئاسة الجمهورية كما خلا خطاب مبارك من اي اشارة لتعديل المادة 77 في الدستور التي تبقي عدد الفترات الرئاسية مفتوحا وهو ما سمح لمبارك بالبقاء في الحكم لفترة خامسة.
واعتبر خبراء ان مبارك لا يريد اعادة المادة 77 الي نصها الاصلي الذي كان يحدد فترتين رئاسيتين كحد اقصي لأن ذلك قد يجبره علي التنحي بينما رأي آخرون ان الابقاء عليها يهدف الي السماح لنجل الرئيس الشاب بالبقاء لفترات متعاقبة قد تتحول مصر معها بالفعل الي نظام ملكي وليس جمهوريا.
ويري معارضون ان مفهوم الرئاسة مدي الحياة هو بمثابة اعلان وفاة للديمقراطية حيث ان بقاء الرئيس في منصبه يجب ان يكون مرهونا بإرادة الشعب وليس بإرادته الشخصية.
وتساءل آخرون حول مدي المسؤولية الوطنية في هكذا اعلان خاصة مع عدم وجود نائب للرئيس وتنص المادة 84 من الدستور المصري علي تولي رئيس مجلس الشعب صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال حدوث فراغ في منصب الرئيس او اصابته بعجز دائم الا انها لا تحدد مصير الرئاسة في حال تراجع القدرات الصحية او الذهنية للرئيس في حال تقدمه بالسن.
وكانت تكهنات اشارت الي ان الرئيس مبارك قد يتنحي عن الرئاسة عند بلوغه الثمانين من العمر في العام 2008، تاركا المجال امام انتخابات رئاسية جديدة يشارك فيها نجله جمال مبارك (44 عاما) الا ان اعلانه امس البقاء في منصبه مدي الحياة ينفي هكذا تكهنات.
وفسر مراقبون الحماس الذي قابل به اعضاء الحزب الحاكم اعلان الرئيس امس بأنه دليل علي وجود مخاوف في صفوف الحزب من سيناريو التوريث وعواقبه علي امن البلاد واستقرارها الا ان مراقبين آخرين لا يعتبرون ان رئاسة مبارك مدي الحياة تتناقض مع سيناريو التوريث بل انها تقويه حيث ان جمال مبارك يواصل توسيع سلطاته في الحكم في ادارة الشؤون اليومية للبلاد بينما يكتفي والده بالبقاء كمرجع في الامور الاساسية ومع احكام جمال قبضته علي الحكم واستكمال خبراته الناقصة في المجالين السياسي والبيروقراطي بشكل خاص سيكون الخيار المطروح امام الشعب المصري في حال حدوث فراغ في منصب الرئيس هو بين مرشح للحزب الحاكم متمرس في ادارة شؤون الدولة وقادر علي تأمين استمرار الحالة الراهنة وبدائل غير مجربة وغير معروفة اصلا من المعارضة ربما تتمتع بمصداقية بين النخبة ولكن لا تستطيع ان تضمن الاستقرار للاغلبية.
وكان خطاب مبارك حظي بتمهيد اعلامي واسع حيث دعا التلفزيون المصري الي ترقب خطاب هام ولكنه جاء خاليا من ملامح التعديلات الدستورية كما جاء خاليا من الاشارة الي تقديم بديل عن قانون الطوارئ الذي تطالب كافة القوي السياسية في مصر بالغائه ومعها المجلس القومي لحقوق الانسان التابع للدولة وحذر معارضون من ان استمرار تجاهل المطالب السياسية والشعبية لا يمكن الا ان يدفع البلاد الي حافة المجهول مشيرين الي ان بقاء مبارك مدي الحياة لا يخفف من حالة الاحتقان والغموض بشأن المستقبل التي تعيشها البلاد.
منقول

Post a Comment

Newer Posts Older Posts